وقد سُئِلَ الإمام السيوطي (۱) - رحمه الله ـ عن رجل من الصُّوفيَّةِ أَخَذَ العَهْدَ على رجل ، ثم اختارَ الرَّجُلُ شيخاً آخَرَ، وَأَخَذَ عليهِ العَهْدَ؛ فهل العهدُ الأوَّلُ لازم أم الثاني ؟! فقال رحمه الله :
لا يَلْزَمُهُ العَهْدُ (٢) الأوَّلُ ، ولا الثاني، ولا أصل لذلك (۳)!! فكلُّ هذه القيود، وجميع تلك الشروط : باطلة، لا أصل لها من
كتاب أو سُنَّةٍ :
و «كُلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ ؛ فهو باطل، وإِنْ كانَ مئةَ شَرْطٍ ) .
(۱) في الحاوي للفتاوي (١ / ٢٥٣).
(۲) وفي كتاب المِنْحَة المحمدية في بيان العقائد السلفية» (ص ٢٥٤ - ٢٦٦) للشقيري كلام مطول في إثبات بدعية أمثال هذه العهود وإبطالها. (۳) فقول (بعضهم) عما يجمعهم حزبيّاً وتنظيميّاً : إنه (عَهْد)، أو (بيعة خاصة) ، أو غير ذلك؛ كله لا أصل له ، ولا وجه لصحته، وتُنظر رسالتي «البيعة بين السنة والبدعة»،
ففيها زيادة بيان .
وكتابي «البيعة» انتشر ولله الحمد ، ولقي قبولاً بين أهل العلم، ونقل عنه عدد منهم مقرين له، مستفيدين منه . . وفجأةً يكتب بعض (الأفاضل) ردّاً على هذه الرسالة يخلط فيه ويخبط، ويتجاوز فيه سلوك سبيل أهل العلم في المناقشة والرد، نشره مقالاً في «مجلة البلاغ الكويتية (عدد ٨٩١ / سنة ١٤٠٧هـ ) ! وكنتُ قد كتبتُ ردّاً مفصلاً عليه لإلحاقه في الطبعة الثانية من «البيعة» - وهي قيد الإعداد - إلا أن الله سبحانه كفاني ذلك بكلمةٍ وجيزة جامعة العلامة بكر أبو زيد في رسالته حكم الانتماء» (ص) (١٦٤) ، يصفُ بها ذلك الرد بأنه
للشيخ
كلام متهافت»، والحمد لله .
(٤) كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه عنه الشيخان، وغيرهما، واللفظ لابن ماجه
(٢٥٢١) ؛ عن عائشة رضي الله عنها .
ص ٦٠