الدعوة إلي الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي - الحلبي — الصفحة ١٠١

ومن قال بما تَقولُ بهِ جماعَةُ المسلمينَ؛ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُم، ومَن خالف ما تقولُ به جماعة المسلمين ؛ فقد خالَفَ جَمَاعَتَهُم التي أُمِرَ بلزومِها ، وإنَّما تكونُ الغفلة في الفُرقة، فأمَّا الجماعةُ ؛ فلا يُمْكِنُ فيها كافَّةً غفلة عن معنى كتاب، ولا سُنَّة، ولا قياس ، إِنْ شاءَ الله . لِمِثْلِ هذا - في غِيابِ جَماعةِ المسلمين ـ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مقالَتَهُ الذَّهبيّة المعروفة : «الجماعة ما وافق الحَقَّ ولو كُنْتَ وَحْدَكَ » (۱). ولا مكان لتحـزبـاتٍ ، وتفرُّق، وتَمَحْوُرٍ ... إِنَّما الالتقاء على المنهج ، والالتفافُ حولَ السَّبيل المستقيم ، والصِّراطِ البَيِّن الرَّشيد . الثاني : أَنَّهُ لا يَفْهَم أحدٌ مِن استدلالنا بالحديث على المنع من هذه الحزبيَّاتِ المُفَرِّقَةِ أَنَّنا نقولُ بعدَم العَمَل لاستئناف الحياة الإسلامية، وتكوين مجتمع ربَّاني ، بل إنَّ هذه الأمور هي ثمرةُ الاتِّباع لسُنَنِ الهُدى، وإِنْ قَلَّ السَّالِكونَ، فالعِبْرَةُ بمَن صَدَقَ ، وليستْ بمَنْ سَبَقَ ، وفي الكيف لا الكم» (٢). فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : «... ولو أنْ تَعَضُّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ . . . » لا يستلزم الأمر بالبُعْدِ عن المسلمين، أو تَرْكَ الأمر بالمعروفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، وذلك بـ (عَضُ الشَّجَرِ ! واعتزال المسلمين بالكلية !! كما توهم بغير حق ـ بعضُهُم !! (1) رواه اللالكائي في «السُّنَّة» (رقم ١٦٠). (۲) مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويماً» (ص) (۱۷۰)، سليم الهلالي . 101
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.