ومن قال بما تَقولُ بهِ جماعَةُ المسلمينَ؛ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُم، ومَن خالف ما تقولُ به جماعة المسلمين ؛ فقد خالَفَ جَمَاعَتَهُم التي أُمِرَ بلزومِها ، وإنَّما تكونُ الغفلة في الفُرقة، فأمَّا الجماعةُ ؛ فلا يُمْكِنُ فيها كافَّةً غفلة عن معنى كتاب، ولا سُنَّة، ولا قياس ، إِنْ شاءَ الله . لِمِثْلِ هذا - في غِيابِ جَماعةِ المسلمين ـ قال عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه مقالَتَهُ الذَّهبيّة المعروفة :
«الجماعة ما وافق الحَقَّ ولو كُنْتَ وَحْدَكَ » (۱).
ولا مكان لتحـزبـاتٍ ، وتفرُّق، وتَمَحْوُرٍ ... إِنَّما الالتقاء على المنهج ، والالتفافُ حولَ السَّبيل المستقيم ، والصِّراطِ البَيِّن الرَّشيد . الثاني : أَنَّهُ لا يَفْهَم أحدٌ مِن استدلالنا بالحديث على المنع من هذه الحزبيَّاتِ المُفَرِّقَةِ أَنَّنا نقولُ بعدَم العَمَل لاستئناف الحياة الإسلامية، وتكوين مجتمع ربَّاني ، بل إنَّ هذه الأمور هي ثمرةُ الاتِّباع لسُنَنِ الهُدى، وإِنْ قَلَّ السَّالِكونَ، فالعِبْرَةُ بمَن صَدَقَ ، وليستْ بمَنْ سَبَقَ ، وفي الكيف لا
الكم» (٢).
فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : «... ولو أنْ تَعَضُّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ . . . » لا يستلزم الأمر بالبُعْدِ عن المسلمين، أو تَرْكَ الأمر بالمعروفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، وذلك بـ (عَضُ الشَّجَرِ ! واعتزال المسلمين بالكلية !! كما توهم
بغير حق ـ بعضُهُم !!
(1) رواه اللالكائي في «السُّنَّة» (رقم ١٦٠).
(۲) مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويماً» (ص) (۱۷۰)، سليم الهلالي .
101
ص ١٠١