وأينَ (الجَسَدُ ) الواحدُ المُتداعي بعضُه لبعضه . . . لا على بعضه؟! وكيف يجوزُ الفتيا بأمرٍ هكذا صورَتُه وثَمَرَتُهُ، مَعَ ما استقر في نُفوسِ أهل العلم وطُلابِهِ مِن أَنَّ اللهَ أَمَرَ بالجماعة والائتلاف، ونهى عن البدعة
والاختلاف» (۱) ؟ !
وهل مبنى الاتِّباع الشرعي على الاستحسان؟!
أم على الدليل والبرهان؟!
وهلْ أَنْ يكونَ في بلدٍ ما «أكثر من أربعين جماعة تدعو إلى الإسلام ، ولكنْ كُلُّ جماعة تدعو إلى إسلام غير إسلام الجماعة
الأخرى» (٢)، يُعَدُّ هذا مِمَّا لا حَرَجَ فيه؟!
هذا ما لا يَقولُهُ طالبٌ أو فقيه !
وخلاصة القول في معنى الجماعَةِ : أنها تعني الاجتماع على الإمام المُوافِقِ للكتابِ والسُّنَّةِ ، وذلك ظاهِرٌ في أنَّ الاجتماع على غيرِ سُنَّةٍ
خارج عن معنى الجماعة المذكورة» (۳).
وهَلِ السُّنَّةُ تمدَحُ الفُرقةَ أم تدمُها ؟ !
ومَن ذا قائل بأنَّ الحزبية (اجتماع) لا (افتراق)؟!
ونبينا يقولُ :
(۱) مجموع الفتاوى» (٣ / ٢٨٥) لابن تيمية .
(۲) «الشورى في نظام الحكم الإسلامي» (ص ۳۳)، عبدالرحمن عبدالخالق .
(۳) الاعتصام» (٢ / ٢٦٥) للشاطبي .
ص ٩٥