الثاني : أَنَّ (مِنْ) هُنا للتبعيض ، ومعناه : أَنَّ الأمرينَ يجب أن يكونوا
عُلماء، وليسَ كُلُّ النَّاسِ عُلماء .
وهو ما رَبَّحَهُ (۱) الإمامُ القرطبي في تفسيره» (٤ / ١٦٥ ) .
جـ ـ لما ذكَرَ الله جل وعلا هذه الآيةَ؛ أعْقَبَها بقوله :
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُولَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .
وفي هذا إشارة لطيفةٌ ورَبِّط عظيم بين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والافتراق، فكأن هاتين الآيتين تُشيران إلى أَنَّهُ لا يُمكِنُ للأمة أن تقوم بهذا الواجب إلا إذا كانَتْ مُتَّحِدَةً مُتعَاضِدَةً مُتمَاسِكَةٌ : أُمَّةٌ واحدة، وجَسَدٌ مُتماسك
أما إذا افترقت الأمَّةُ ، وتَوازَعَتْها النَّحَلُ والأهواء والفِرَقُ ؛ فهي عاجزةً
بنفسها ، فلا يُمْكِنُ لها القيام بالواجب عليها نحو غيرها (٢). د - وممَّا يؤكِّدُ هذا الأمر ويزيدُهُ جلاءً : الآية السابقة لها أيضاً، فهي
قوله سبحانه :
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللهِ جَمِيعاً ولا تَفَرَّقوا . . . . .
(۱) وقال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء» (ص ٦٥) :
والأمة هنا هي أمة العلماء، الذين يصلح الله بهم عموم الأمة، وهم أهل الحل وهم الذين تطمئن إليهم النفوس، ويشعُون أنوار التنزيل، ويدعون إلى
والعقد في الأمة،
الله» .
(۲) حكم الانتماء» (ص ۱۳۲).
١١٦
ص ١١٦