فهذا الزعمُ - إذَنْ - جديرٌ بالنقض ، حقيق بالرفض ! : ما يزعمُهُ ( البعضُ ( من وُجوب إعطاء البيعة - لأميرِ
المثال الثاني الجماعة عندهم (۱) - على السمع والطاعة في على السمع والطاعة في المنشط والمكره !!
ولقد فصلتُ القولَ في الرَّدِّ على هذا الزَّعمِ الفاسد في رسالة مفردة بعنوان ( البيعة بين السنة والبدعة عندَ الجماعات الإسلامية (٢)، فكان مما قلته فيها ( ص ۳۲ ) بعد عدّة رُدودٍ : « إذا قلنا - جدلاً – بجواز مثل هذه البيعة ، فهل هي خاصة بفئةٍ مُعيَّنةٍ من النَّاسِ ؟ أم أنها جائزة لجميع فئات الأمة وأفرادها ؟ فإذا أجبنا عن السؤال الأول بالإيجاب ، كان ذلك باطلاً ، وتشريعاً لما لم يأذن به الله ، إذ لا يُخصِّصُ أُناساً بشيء دون غيرهم بعد وفاة رسول وحي
الله !!
وإذا أجبنا عن السؤال الثاني بالإيجاب ، فقد فرَّقنا أمرَ المُسلمين ، وشئتنا شملهم ، وكسرنا شوكتهم ، ومِنْ ثَمَّ فهو فتح باب لا يُعْلَقُ لآلاف البيعات ، فيأتي من شاءَ ، يُبايع من يشاءُ ، كيفَ شاءَ ، متى شاء ، وهذا من أَفْسَدِ الأشياء !! ) . ( ۱ ) ( مذكرات الدعوة والداعية » ( ص : ١٩٤ ) للشيخ حسن البنا ، و ( المدخل إلى دعوة الإخوان ( ) ۱۲۳ ) لسعيد حوى ، و ( الدعوة الإسلامية فريضة شرعية ) ( ص : ۸۸ ) لصادق أمين !!
( ۲ ) وبعد شهور من طبع رسالتي ( البيعة ) وقفتُ على رد لبعض الكاتبين في إحدى المجلات الكويتية ، أقذع فيها القول ، وأساء في الأسلوب ، وابتعد عن نهج أهل العلم ، وقد كتبتُ رداً مفصلاً ( علمياً ( عليه ، سألحقه في الطبعة الثانية من رسالتي البيعة ( إن شاء الله تعالى ، وهي قيد الإعداد
- ٦٥ -
-
ص ٦٥