وقال محمد بن موسى البلاسَاغُوني (١) : ( لو كان لي أمر لأخذتُ الجزية
من الشافعية (٢)!!
حتى وصل الأمرُ - بسبب ذلك - أن انتشر الحراب والفساد في أصبهان لكثرة الفتنِ والتّعصب بين الشافعية والحنفية ، والحروب المتصلة بين الحزبين ، فكلما ظهرت طائفةٌ نَهبت محلّة الأخرى ، وأحرقتها ، وخربتها ، لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة (۳)!!!
فواجب - والحالةُ مُزْرِيَةٌ هكذا - تصفية الفقه الإسلامي مما شابه من – اجتهادات مُخالفة للكتاب والسنة (٤)، أو إطلاق أحكام باطلة دون دليل أو
برهان؛ كمثل ما قالَهُ ابنُ عابدين في حاشيته ( ) ١ / ٣٠٢ ) : وفي ( البحر ) (
عن « عدّة الفتاوي ) : الكعبةُ إذا رُفِعَت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة !
ففي
تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها » !!!
خامساً : التفسير :
وهو علم عظيمٌ ينبغي ألّا يخوض فيه إلا العارف بمدارك الكتاب والسنة ،
( ۱ ) ( الأنساب ) ( ٢ / ٣٥١ - ٣٥٢ ) للسَّمْعاني
( ۲ ) ( ميزان الإعتدال » ( ٥١/٤ ) للذهبي .
•
(
(۳) ( معجم البلدان ) ( ١ / ٢٠٩ ) ياقوت الحموي ) ٤ ( وهذا يستلزم إبطال التقليد وردَّه ، وإثباتَ مرتبة ( الاتباع » ، وهي المرتبة الوسطى بين التقليد والاجتهاد ، وهي تعني قبول ما ثبتت عليه حجة ، كما قاله ابن خُوَيْز منداد ، ونقله عنه السَّنوسي في ( إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن ) ( ص : ۱۱۹ ) ، وانظر ( تاريخ أهل الحديث ( ( ص : ١١٦ ) للشيخ أحمد الدهلوي .
- or -
ص ٥٣