وقد سُئِلَ الإمام السيوطي (١) - رحمه الله ـ عن رجل من الصُّوفيَّةِ أَخَذَ العَهْدَ على رجل ، ثم اختارَ الرَّجُلُ شيخاً آخَرَ، وَأَخَذَ عليهِ العَهْدَ؛ فهل العهدُ الأوَّلُ لازم أم الثاني؟! فقال رحمه الله :
«لا يَلْزَمُهُ العَهْدُ (٢) الأوَّلُ ، ولا الثاني، ولا أصل لذلك»(۳)!! فكل هذه القيود، وجميع تلك الشروط : باطلة، لا أصل لها مِن
كتاب أو سُنَّةٍ : و «كُلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ؛ فهو باطل، وإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ ) .
(۱) في «الحاوي للفتاوي» (١ / ٢٥٣ ) .
(۲) وفي كتاب المِنْحَة المحمدية في بيان العقائد السلفية» (ص ٢٥٤ - ٢٦٦) للشَّقَيْري كلامٌ مطوَّل في إثبات بدعية أمثال هذه العهود وإبطالها . (۳) فقول (بعضهم) عما يجمعهم حزبيّاً وتنظيمياً : إنه (عَهْد)، أو (بيعة خاصة)، أو غير ذلك ؛ كله لا أصل له ، ولا وجه لصحته، وتنظر رسالتي «البيعة بين السنة والبدعة»،
ففيها زيادة بيان .
وكتابي «البيعة» انتشر ولله الحمد ، ولقي قبولاً بين أهل العلم، ونقل عنه عدد منهم مقرين له، مستفيدين منه . . . وفجأةً يكتب بعض (الأفاضل) ردّاً على هذه الرسالة يخلط فيه ويخبط، ويتجاوز فيه سلوك سبيل أهل العلم في المناقشة والرد، نشره مقالاً في «مجلة البلاغ الكويتية» (عدد ٨٩١ / سنة ١٤٠٧هـ) ! وكنتُ قد كتبتُ ردّاً مفصلاً عليه لإلحاقه في الطبعة الثانية من «البيعة» - وهي قيد الإعداد - إلا أن الله سبحانه كفاني ذلك بكلمةٍ وجيزة جامعة للشيخ العلامة بكر أبو زيد في رسالته «حكم الانتماء (ص) (١٦٤)، يصف بها ذلك الرد بأنه
كلام متهافت»، والحمد لله .
(٤) كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه عنه الشيخان، وغيرهما، واللفظ لابن ماجه
(٢٥٢١) ؛ عن عائشة رضي الله عنها .
ص ٦٠