ومَن قال بما تَقولُ بهِ جماعَةُ المسلمينَ؛ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُم ، ومَن خالف ما تقولُ به جماعة المسلمين؛ فقد خالف جماعَتَهُم التي أُمِرَ بلزومها ، وإِنَّما تكونُ الغفلة في الفُرقةِ ، فأمَّا الجماعةُ ؛ فلا يُمْكِنُ فيها كافَّةً
غفلةٌ
عنْ مَعنى كتاب ، ولا سُنَّةٍ، ولا قياس ، إِنْ شاءَ اللهُ» .
لِمِثْلِ هذا ـ في غِياب جَماعةِ المسلمينَ ـ قال عبد الله بن مسعودٍ
رضي الله عنه مقالَتَهُ الذَّهبيَّة المعروفة :
«الجماعةُ ما وافق الحَقَّ ولو كُنْتَ وَحْدَكَ » (۱) .
ولا مكان لتحرُّباتٍ، وتفرُّقٍ، وتَمَحْوُرٍ ... إِنَّما الالتقاء على المنهج ، والالتفاف حولَ السَّبيل المستقيم ، والصِّراطِ البَيِّن الرَّشيد . الثاني : أَنَّهُ لا يَفْهَم أَحدٌ مِن استدلالنا بالحديث على المنع من هذه الحزبيَّاتِ المُفَرِّقَةِ أَنَّنا نقولُ بعدَ العَمَل لاستئناف الحياة الإسلامية، وتكوين مجتمع ربَّاني ، بل إنَّ هذه الأمور هي ثمرَةُ الاتِّباع لسُنَن الهدى، وإِنْ قَلَّ السَّالِكونَ، فالعِبْرَةُ بمَن صَدَقَ ، وليستْ بمَنْ سَبَقَ، وفي الكيف لا
الكم» (٢) .
فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : « ... ولو أنْ تَعَضُّ بِأَصْل شَجَرَةٍ . . . » لا يستلزم الأمر بالبُعْدِ عن المسلمين، أو تَرْكَ الأمر بالمعروفِ والنَّهْي عَن المُنْكَرِ، وذلك بـ (عَضُ الشَّجَرِ ! واعتزال المسلمين بالكُلِّيَّة!! كما توهم
- بغير حق ـ بعضُهُم ! !
(1) رواه اللالكائي في «السُّنَّة» (رقم ١٦٠).
(۲) مؤلفات سعيد حوى دراسة وتقويماً» (ص ۱۷۰ ، سليم الهلا
۱۰۱
ص ١٠١