من
وعلى هذا نرى أن أبا بكر لم يتصرف تصرفاً جديداً عنده ، ولم يسلك طريقاً غير الطريق الذي رسمه له رسول الله
.. ومخالفوه عندما رأوا غير رأيه إنما خالفوا حقيقة واضحة في الاسلام وأساساً بدهياً من أسسه هو « إيتاء الزكاة » . . فكان من حقه أن يخالف رأي الذين ثابوا إلى الصواب أخيراً وأقروا الإمام على رأيه
ومن هنا نعلم أن رأي الحاكم ( في الإسلام مقيد بما جاء في الكتاب وما رسمته لنا السنة وكذلك الشورى مقيدة بهما ، وليس في هذا مأخذ على الإسلام يأخذه واحد من أبناء هذا العصر ، وهو ) أي هذا الواحد من أبناء العصر) يؤمن بالدساتير » الحديثة التي تقيد أعضاء مجلس « البرلمان » بما جاء بين دفتي الدستور الذي وضعه بشر يخطئون ويصيبون
كذلك !
وإذن ليس من حق أحد أن يرى رأياً خاصاً ، وأن يجتهد اجتهاداً من عنده إلا عندما لا يجد « ذلك » مفصلاً في كتاب أو
بن
سنة ، وهذا غير ما أقره الرسول عليه السلام عندما سأل معاذاً جبل رضي الله عنه يوم أن بعث به قاضياً إلى اليمن : « بم تحكم فيجيب بكتاب الله فيقول له عليه السلام: «فأن لم تجد ؟ » فيقول الصحابي الجليل : « فبسنة رسول الله » فيسأله
۳۱
ص ٣١