ويكون النهي كذلك للتحريم كقوله سبحانه وتعالى : ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن وقوله : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .
الحقيقة،
لنا أن
وجه
ويرى جمهور الفقهاء أن النهي المطلق يدل على تحريم المنهي عنه على ، ومن ذلك يتضح الممنوع الذي تحدثت عنه الكاتبة هو ما نهى أو منع الشارع من ارتكابه وما منع الشارع من ارتكابه ليس الا الحرام .... فما هو الحرام؟ وهل يجوز للحاكم أن يبيحه للضرورة كما تدعي الكاتبة؟ وما
هي الضرورة الشرعية التي تبيح الفعل المحرم ؟ .
تعريف الحرام :
الحرام هو ما ألزم الشارع المكلف بتركه على نحو يشعر بالذم على الفعل وبمعنى آخر هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم سواء «ما أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيا أم كان ظنيا .. والمحرم بهذا المعنى يكون هو الممنوع الذي تقصده الكاتبة ومن أمثلة المحرم أكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة والردة والقتل وأكل أموال الناس بالباطل، والأذى بكل أنواعه وفي
كل أحواله» .
الحرام قسمان :
حرام لذاته : وقصد الشارع تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي مثل شرب الخمر والسرقة والزنا وكل ما يمس الضرورات الخمس وهى حفظ الجسم والنسل والمال والعقل والدين فكل ما يمس واحدة من هذه الضرورات يعتبر حراما (يمنع الشارع
ارتكابه) .
حرام لغيره : والتحريم فيه لا لذاته ولكنه لأنه يفضي الى محرم ذاتي كالنظر الى عورة المرأة الأجنبية فهو محرم لأنه يفضي الى الزنا والزنا محرم في ذاته، والبيع الربوي والاستقراض بفائدة حرام لأنهما يؤديان الى أكل الربا وهو محرم في ذاته وهكذا.
٨٦
ص ٨٦