يدعي
المبحث الثاني
التشكيك في صحة روايات السنة النبوية
الكاتب أن أحكام الرجم وردت في روايات السيرة وهي روايات لم تسلم من التغيير والتبديل فما جاء بالسيرة اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان والإصافة
والمبالغة . والواضح أن الكاتب يخلط خلطا كبيرا بين روايات السيرة وروايات السنة . فما ورد من العقيدة أو الشريعة فى الاسلام لم نأخذه من روايات السيرة وانما أخذناه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجماع وغير ذلك من مصادر الاسلامي التي حددها الفقهاء.
التشريع
هي
ويبدو أن الكاتب يقصد بروايات السيرة السنة النبوية لأنها حددت - التي كما قلنا ـ عقوبة الزانى المحصن وهذا المدخل الخبيث للتشكيك في السنة الذي لجأ اليه الكاتب واضح القصد وهو ترك العمل بالسنة النبوية .
واذا كان الكاتب يدعى أن السنة دخل عليها تغيير وتبديل وإضافة وهي اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان فنقول بأن السنة ليست اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان وانما هي تشريع من الرسول الله الذي له حق التشريع فهو إذ جاءنا بالوحي وصدقناه فمن حقه توضيح وتفسير وبيان ما غمض علينا في القرآن الكريم. وواجب كل مسلم أن يأخذ بما صح من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما ما هو موجود في بعض كتب السنة من روايات ضعيفة أو موضوعة أو مشكوك فيها. فهذا لا يدعو الى ترك العمل بالسنة لأن علماء الحديث لم يتركوا هذه الروايات هكذا. وانما محصوها ودققوا قبل الأخذ بها فبينوا الموضوع من الأحاديث والضعيف وتكفلت كتب الجرح والتعديل ببيان المتروكين من الرواة ودرجاتهم وكذا العدول منهم وتوجد دراسات مستفيضة تسهل للباحثين والقراء
٤٥
ص ٤٥