شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ٣٦

(ومما يؤكد هذا الفهم أن شرط اقامة الحد هو أن يشهد أربعة من شهود العيان على الزانية والزاني - يشهدون أنهم عاينوا الادخال بالفعل .. وهو أمر لا يمكن أن يحدث الا في بيت دعارة وعلى مستوى احتراف - لأن الذي يقارف الزنا في لحظة ضعف وتحت اغراء عارض يختلسه اختلاسا من وراء العيون ولا يمكن أن يستعرضه أمام الجمهور.. فالآية نزلت لتقيم الحد على داعر وداعرة محترفين وليس على مراهق غلبته غريزته في لحظة غواية . . فهذا يكفي لردعه أن يترك لولي الامر يؤدبه بالصورة التي تناسب درجة انحرافه) اهـ. فكما سبق القول ان العقوبة توقع على كل من يأتي معترفا أو يشهد عليه الشهود فمن شهد الشهود بزناه أقيم عليه الحد سواء اكان في لحظة ضعف ام كان محترفا للزنا .. فالاسلام لا يفرق في الجرائم بين المحترف والهاوي بل كلهم أمام القانون سواء فمن رفع ستر الله عنه اقيم عليه الحد .. أما القول بأن العقوبة المقررة بآية الزنا لا توقع الا على المحترفين وأصحاب بيوت الدعارة فهذا تفسير لا نقبله ولا يسنده اي دليل عقلي او شرعي . ولقد تشدد الاسلام في اثبات الجريمة لخطورتها ومساسها بالأعراض حتى لا يشيع حديث الفاحشة في المؤمنين، وحتى لا يتقدم كل مغرض الى القاضي ليشهر بغيره ويشيع حوله الشبهات الا اذا كان معه من يشهد بمعاينة الفعل. ولم تثبت جريمة الزنا بشهادة الشهود طوال حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين، ولكن الاثبات كان يأتي بطريق الاعتراف فيقام الحد على المعترف دون النظر الى سوابقه في ارتكاب الجريمة ولم يثبت أن أحدا منهم سبق له مقارفة هذا الجرم ولكنهم كانوا جميعا ممن ارتكبه في لحظة ضعف وبرغم ذلك اقيم عليهم الحد (۱) . وعلى هذا يكون ما رآه الكاتب غير معقول ولا مقبول، وياليته وقف عند هذا (۱) وذلك كما حدث لماعز والغامدية حين زنى كل منهما على حدة، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف كل منهما بخطيئة الزنا وأقيم عليه الحد. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.