السرقة . . الذي يرتكبها ويعاودها . . أما الذي يسرق مرة في ظرف انفعالي فلا تنطبق عليه الآية وانما يؤخذ بقوانين الردع الجنائية السائدة وينذر بقطع يده اذاعاود السرقة . . فاذا عاد الى السرقة بعد خروجه من السجن فهو «السارق الحق» الذي يقع تحت طائلة الآية) ا. هـ باختصار.
وهذا تحليل لا تعرفه العربية ولا يأخذ به القرآن الكريم. فالسارق هو الذي يقبض عليه متلبسا بالسرقة أو يشهد عليه الشهود، أو يقر هو بسرقته فهو معرف لأنه بعد القبض عليه أو بمعرفته أصبح معروفا وليس بمجهول. فأي سارق قبل أن تعرف شخصيته أو يلقى القبض عليه فهو «سارق» بدون ال التعريف حتى ولو كان له الف سابقة في السرقة لأننا لم نعرفه فهو شخص مجهول لذلك نقول «سارق». أما بعد أن يسرق . . فلم يقل أحد أن أي سارق حينما يسرق ويقدم للقاضي لا تطبق عليه آية السرقة لأنه سارق فحسب .. وليس بالمعتاد للسرقة فهذا كلام ليس
له دليل ولا يقوم على أي سند لغوي ،صحيح أو حديث نبوي يسانده . أما ما أشار اليه من أن من يسرق في ظرف اضطراري مرة واحدة فلا تنطبق عليه الآية فهي فعلاً لا تنطبق لا لأنه لم يسرق من قبل كما يدعى الكاتب ولكن لوجود الظرف الاضطراري وهو المجاعة أو الاكراه أو اذا وجدت شبهة لأن من القواعد الأصولية : ان تدرأ الحدود بالشبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرأوا الحدود بالشبهات).
الخطاب
ومما يدل على عدم صحة رأي الكاتب أن سارقا رفع الى عمر بن رضي الله عنه فجاءت أمه تشفع فيه لدى لدى أمير المؤمنين بحجة انه لم يسبق له السرقة وأنها أول مرة وتطلب توقيع عقوبة تعزيرية عليه ولكن أمير المؤمنين رضوان الله عليه أخبرها بأن السارق الذي يرفع للسلطان لا يجوز العفو عنه وانه لا يرفع من أول مرة لأنه قد يسرق دون ان يراه احد ويظل هكذا حتى يقبض عليه او يشهد عليه الشهود فاذا ثبتت عليه الجريمة فلا يمكن للقاضي العفو عنه لقوله :
اذا رفعت الحدود الى السلطان فلا عفا الله عنه ان عفا .
۳۳
ص ٣٣