الفصل الثاني
الفقه . . الفقه للكتاب والسُنّة"
الدكتور مصطفى محمود عالم وباحث له منزلة كبيرة بين القراء والمشاهدين لما يقدمه من أبحاث علمية يحاول من خلالها إثبات قدرة الله ووحدانيته وعلى الرغم أن له أفكاراً كثيرة نافعة الا أن له بعض الأخطاء التي كنا نود الا يقع فيها، ففي نظرته العصرية الى القرآن كان يأتي ببعض الآراء الغريبة التي لا نوافقه عليها، والتي لا يقرها العقل أو المنطق، وليس ذلك إنقاصاً لقدره أو اتهاماً له فهو جاد في دعوته غير مغرض في آرائه ولكل عالم هفوة.
واذا كنا لا نوافقه على بعض آرائه المتعلقة بتفسير بعض آيات القرآن وليها لياً وتأويلها تأويلا خاطئا لتوافق رأيه، وقد رد عليه الكثيرون وفندوا هذه الآراء . . فإن الذي لا نوافقه عليه نهائيا هو ما أبداه من رأي بالنسبة للسنة النبوية الشريفة .. فالمعروف أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الاسلامي وتأتي بعده السنة النبوية فهي بيان وتطبيق له . ولا يمكن ابعاد السنة عن الطبيعي كمصدر من مصادر التشريع .
مكانها
فالدكتور ينقل رأياً لأحد أصدقائه يطعن فيه في السنة ويكاد يمنع الأخذ بها نهائياً ثم يؤيد هذا الرأي في نهاية المقال.
(۱) هذا الموضوع منقول عن كتابنا الجرائم والعقوبات في الشريعة والقانون» تحت عنوان «رد شبهات»
والكتاب تحت الطبع ..
۳۱
المؤلف
ص ٣١