شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ١١٩

(ب) المسلمون عند شروطهم الا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا . وما قيل من أن الزوجة لها ان تشترط في العقد الا تنتقل مع زوجها في مكان عمله وتبقى في المكان الذي تحدده أو بجوار أهلها فان هذا الشرط باطل ولا يجوز أن يتضمنه قانون لأن الاساس في الزواج هو السكن والمودة والرحمة بين الزوجين فاذا كان كل منهما يقيم في بلد فأين السكن والمودة؟ . وان السبب في الزواج هو انجاب الاولاد ولا يتم ذلك اذا كان كل منهما يقيم بعيدا عن الآخر. واذا افترضنا أنهما استطاعا انجاب الاولاد فكيف يتم تربيتهم ورعاية شئونهم ؟؟!! تلك التساؤلات أضعها أمام مجمع البحوث الموقر وأطالبه بالغاء هذا النص لمخالفته للقواعد العامة للشريعة (١) . - بالنسبة لما يثار حول حق المرأة في العمل وأن المشروع المقترح أعطى للمرأة الحق في أن تشترط في عقد الزواج على أن تعمل بعد الزواج ولا يحق للزوج منعها من عملها وتعترض احدى الكاتبات على هذا وتطالب بأن يكون للمرأة الحق في العمل دون شرط. ونقول اذا كانت المرأة تعمل قبل الزواج ويعلم الزوج بذلك فلا يحق له أن يمنعها عن العمل بعد الزواج. واذا كانت لا تعمل أصلا ولكنها ترغب في العمل فلها أن تشترط ذلك في العقد ويكون ذلك بالتراضي بين الزوجين . تلك بعض الملاحظات التي رأينا لزاما علينا توضيحها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولي الامر الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين. (۱) نشر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس المجمع مقالا بمجلة الأزهر ومجلة الدعوة وفي بعض الصحف السعودية يعارض فيه رأي المجمع بخصوص الطلاق وتعدد الزوجات ويعلن رأيه الصريح في ذلك ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.