شبهات وانحرافات في التفكير الإسلامي المعاصر - وهبة — الصفحة ١١٢

تكون نفقتها على زوجها لأن زوجيتها تعتبر في حكم القائمة فاذا ما انتهت فترة i العدة تكون نفقتها على أقاربها من الرجال طبقا للترتيب الذي بينه الشرع الاسلامي. وقد بين القرآن مدة العدة بثلاثة قروء : أي ثلاث حيضات أو ثلاثة اطهار كما في بعض الآراء ومدتها ثلاثة شهور وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرة ايام ولكن الشرع جعل النفقة سنة وهي أقصى مدة حمل وحتى لا المجال الى الكذب وادعاء الحمل أمام بعض النسوة. يفتح أما التعديل الذي ينص على أن تمنح الزوجة نفقة سنة عن كل خمس سنوات قضتها مع زوجها فانه يكون قد خرج بالموضوع عن نفقة العدة وجعل الزوجة مثل العامل أو الخادم وهذا يحط من قدرها لأنه حينما فرض لها تعويضا أو مكافأة عن مدة زواجها وكأنها مدة عمل لدى الزوج يكون قد نزل برابطة الزوجية الى رابطة العامل أو الخادم ان رابطة الزوجية شيء مقدس يجب وضعها في موضعها الصحيح، كما أمر بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . فاذا كان واضع القانون يريد أن يعطي الزوجة تعويضا اذا أساء الزوج استعمال حقه في الطلاق فان من واجبه أيضا أن ينص على أن تدفع الزوجة تعويضا لزوجها اذا ما كانت هي المتسببة في هذا الطلاق حتى تكون هناك عدالة في القانون بين الرجل والمرأة . ان القانون المقترح يفترض سوء النية من الزوج فلماذا لا يكون عادلا ويفترضها أيضا في الزوجة - ان الواجب أن تبقى نفقة العدة طبقا لما شرعه الدين الاسلامي ولا نبتدع قوانين وننسبها الى الاسلام بالظلم والزور اذا أردنا بعد ذلك أن ينص القانون على تعويض فيجب أن يكون التعويض لمن يضار من الطلاق سواء أكان الرجل أو المرأة . أي أن النفقة شيء والتعويض شيء آخر. ان اقتراح التعديل يضع بذلك تفرقة واضحة بين الرجل والمرأة ويريد أن يمنح ١٢
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.