نقلته الامة بالقبول ، تصديقا له ، أو عملا به ، انه يوجب العلم ) و هذا الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب أبي حنيفة ومالك ، والشافعي ، واحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين ، اتبعوا في ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك ، ولكن كثيرا من اهل الكلام أو اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك ، وهو قول اكثر الاشعرية كأبي اسحق وابن فورك واما ابن الباقلاني فهو الذي انكر ذلك وتبعه مثل ابي المعالي الجويني) حامد الغزالي) ، وابن عقيل (الحنبلي) ، وابن الجوزي
وابي
(الحنبلي) ، وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء .
الشافعية
والاول هو الذي ذكره ابو الطيب وابو اسحق وامثاله من ائمة ، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من ، وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابن الزاغوني وامثالهم من الحنبلية ، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي و امثاله من الحنفية .
المالكية
واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به ، فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث ، كما ان الاعتبار في الاجماع على الاحكام باجماع اهل العلم بالأمر والنهي والاباحة ) .
وقد أورد الشافعي نيفا وثلاثين دليلا على حجية خبر الواحد . يقول الشافعي : ( اجتمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه ((١)
·
وينقل عن أبي اسحق الشيرازي قوله في التبصرة وشرح
(۱) الرسالة للشافعي ص ۱۲۱ وانظر الادلة في الرسالة ص ١٠٦ - ١٢١ ٠
۹۳
ص ٩٣