بسم الله الرحمن الرحيم مقتطفات من آراء الحزب
جاء في نشرة جواب سؤال ٤ جماد الاولى سنة ١٣٩٠هـ ١٩٧٠/٧/٧م
ما يلي : ۱ - لو ان مسلما يعيش في الحجاز، ويريد ان يسافر الى مصر ، فانه يجوز له ان يركب في طائرة تملكها شركة مساهمة من الشركات الاوروبية، أو الامريكية ، لان التعاقد معها صحيح ، ولكن لا يحق له ان يركب في طائرة تملكها شركة مساهمة اصحابها مسلمون لانها لا تكون أهلا للتصرف، ويكون التعاقد معها حراما ، ويكون الانتفاع بالتذكرة حراما
وفتوى الحزب المتقدمة والقائلة بحرمة شراء تذاكر السفر من شركة اصحابها مسلمون ، واباحة شراء تذكرة السفر من شركة اصحابها غير مسلمين كالامريكان والانجليز والفرنسيين خطأ فادح في أمر واضح .
فلو سلمنا جدلا معهم : ان هذه الشركة المساهمة حرام والتعاقد معها حرام ، فيستوي في ذلك ان يكون اصحابها مسلمين ، فنحن نعلم ان الخمرة في الشريعة الاسلامية بيعها وشراؤها حرام كذلك بنص القرآن والسنة والاجماع ( مع المسلمين وغير المسلمين ) وفي منطق فتوى الحزب المتقدمة فانه يحرم على المسلم ان يشتري من مسلم خمرا، ويباح له ان يشتري من الامريكي
والفرنسي الخمرة لان هذا العقد صحيح عند الامريكان .
و هذا منطق في غاية الغرابة والخطورة واتيان بأمر لم تستطعه الاوائل ولن تستطيعه الاواخر . فنعوذ بالله من ان نجعل القرآن عضين نأخذ بعضه ونترك بعضه
٨٦
ص ٨٦