نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٩

مقدمة ونزال، حول موضوع المتعة إلا أنني في كل مرة كنت أصل إلى طريق مسدود، حيث الغلو والتطرف والجهل الذي كان يشكل غشاوة غليظة على أعين وقلوب أولئك النافخين في أبواق الفتنة والانحراف، المتحمسين للمتعة، ولو أنهم أزاحوا تلك الغشاوة الغليظة التي تجثم على قلوبهم وأبصارهم، لأدركوا أن الذي أباح المتعة أياماً من الدهر هو الذي حرمها إلى يوم القيامة، كما سيأتي تفصيله . المنهجية التي اتبعتها : بالعودة إلى الباحثين الذين بسطوا القول في هذا الموضوع، تجد أن ثمة اتجاهان لا ثالث لهما، أحدهما يمثله علماء الشيعة وباحثيهم، وهو يرى إباحة المتعة منكراً وجود أي نص أو دليل على التحريم، مسنداً خبر التحريم إلى عمر رضي الله عنه. أما الاتجاه الآخر، فيمثله علماء أهل السنة وباحثيهم، وهو یرى حرمة المتعة . ولما كان لكل فريق أدلته، فقد رأيت أن أعرض اتجاهاً بعد آخر فأسوق مختلف الأدلة التي يستدل بها، سواء من القرآن الكريم، أم من السنة النبوية الشريفة، أم من أقوال الصحابة، أم من المعقول ثم أناقش هذه الأدلة واحداً بعد آخر، لأرجح في نهاية المطاف ما أراه حقاً. ، وجه الأدلة ولم أغفل - قط - أي دليل من الأدلة التي استدل بها فقهاء الشيعة لنصرة مذهبهم، حتى لا يظنّ بنا القرّاء ظن الضعف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذه الأدلة لا تقوى على التحقيق وليس بمقدورها الوقوف في التي استدل بها فقهاء أهل السنة والجماعة وهي واضحة لا تحتاج إلى تأويل. ولم يفتني أن أعرض لحقيقة المتعة عند الشيعة، فأفردت لها فصلاً خاصا عرضت فيه لمختلف الأحكام التي تتصل بها كما هي من أمات مصادرهم ومن أصولهم الأربعة (۱) ، حتى يقف عليها المعتدلون من الشيعة، (1) أصول الشيعة المعتبرة هي : الكافي للكليني، من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه القمي، والاستبصار، وتهذيب الأحكام للطوسي .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.