نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٧٩

(رضي) تحريمها لنفسه الفصل الأول / المبحث الثاني هل أسند أمير المؤمنين عمر ۷۹ ابن تيمية : وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء، فإن علياً وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» (۱) . كما خالف علي عثمان في ذلك، فقد روى الطوسي أن عثمان خرج حاجاً فلما صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالناس: اجعلوها حجّة ولا تتمتعوا، فنادى المنادي فمرّ المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر ما تقول. فلما انتهى المنادي إلى عليّ عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال : ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته فقال والله لقد أمرت بخلاف رسول الله . ثم أدبر مولياً رافعاً صوته : لبيك بحجة وعمرة معاً، لبيك. وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك: فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه (۲) . وروى أصحاب السنن مثل ذلك (۳) . ومما سبق ذكره يتضح لنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما نهى عن متعة النساء، لم ينه عنها من تلقاء نفسه، ولم يسند التحريم إلى نفسه كما يزعم البعض، وإنما كان يستند إلى ما عُلِم من الدين بالضرورة من تحريم رسول الله لها في خيبر وتكراره لذلك التحريم في مناسبات أخرى، بحيث لم يعترض عليه أحد من الصحابة الذين يعرفون خبر التحريم معرفتهم لأنفسهم، لا طمعاً ولا رهباً ولا مداهنة ولا جهلاً بذلك الحكم كما تقرر معنا، لذلك أقروا أمير المؤمنين عمر على تكراره لذلك الحكم، بعد أن نما إليه خبر استمتاع بعض المسلمين ممن لم يبلغهم حكم النسخ . أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في قوله : ومما يستفاد أيضاً (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى ٩٦/٣٣. (۲) الطوسي : تهذيب الأحكام ۷۰۱ و ۲۰ / ۱۷۱ . والخبط : أوراق الشجر . (۳) انظر سنن النسائي ،١٤٨/٥ ، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج ، القرآن.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.