نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٧٦

٧٦ الفصل الأول / المبحث الثاني / هل أسند أمير المؤمنين عمر (رضي) تحريمها لنفسه الحج، وهذا الذي اختاره لهم عمر رضي الله عنه ] هو الأفضل (۱) . وكان الإمام البيهقي أوضح في التعبير، حيث عمد إلى شرح ملابسات نهي عمر عن نكاح المتعة والذي تعلّق به من اتهم عمر رضي الله عنه بتحريم نکاح المتعة، فقال ما نصه : ونحن لا نشك في كونها [أي متعة النساء] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله ، فكان نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دلّ على أنه أحبّ أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم، وبالله التوفيق» (٢). وذكر الشيخ السايس في تفسير آيات الأحكام ما نصه : وقد روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روايات، ظاهرها اختلاف في إباحة التمتع، بمعنى جمع العمرة والحج في أشهر الحجّ . فممّن روي عنه النهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وروي أن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدّث أنه سعد بن سمع أبي وقاص والضحاك (۳) عام حجّ معاوية، يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، قال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي ! فقال الضحاك : فإن عمر قد نهى عنه قال سعد: صنعها رسول الله وصنعناها معه (۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٢٧٦/٢٦ - ٢٧٧. (۲) البيهقي: السنن الكبرى، ٢٠٦/٧. (۳) الضحاك : أبو مالك الحضرمي، كوفي، عربي، الرجال، ص ۱۱۲. (٤) كان متكلماً ثقة في الحديث. الحلي : كتاب (٤) ابن كثير : البداية والنهاية ۱۲۷/٥ و ۱۳۵ ، وسنن النسائي ١٥٢/٥، كتاب مناسك الحج، باب التمتع .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.