نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٧٤

٧٤ الفصل الأول المبحث الثاني هل أسند أمير المؤمنين عمر (رضي) تحريمها لنفسه الدليل على أن عمر رضي الله عنه لم يسند التحريم إلى نفسه : لا تكاد تقف على كتاب من كتب الشيعة أدلى بدلائله في معين هذه القضية، إلا وتجد فيها اتهاماً صريحاً وواضحاً لعمر رضي الله عنه بتحريمه لنكاح المتعة، وما أروع ما ذكره الفخر الرازي في ردّ هذه الشبهة، فقال ما نصه : ذكر [أي عمر رضي الله عنه] هذا الكلام في مجمع الصحابة، وما أنكر عليه أحد، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك، والأول هو المطلوب، والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة؛ لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرّمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئاً كافراً كان كافراً أيضاً، وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضدّ قوله : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل هذا ، عمران: الآية ١١٠]. والقسم الثالث وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا، فهذا باطل أيضاً، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل، ومثل يمنع أن يبقى مخفياً، بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك، ولمّا بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا على الإنكار على عمر رضي الله عنه، لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام إذن من الواضح أن تحريم نكاح المتعة كان معلوماً من الدين بالضرورة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأقروه ولم يعترضوا عليه . أما المتعة الثانية التي نهى عنها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، (۱) الرازي: التفسير الكبير ٣/ ١٩٥ - ١٩٦. فهي
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.