الفصل الأول / المبحث الثاني/ أدلة الشيعة الإمامية من السنة النبوية الشريفة القولية
(1)
فيها الإشهاد ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى على القريب فضلاً عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ ، وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي الله ووافقهم وأقرهم ، أو أن الصديق أقرهم لقول جابر أنهم فعلوها على عهد أبي بكر، أو أن عمر أقرّهم قبل بيانه لتحريم رسول
الله لها .
وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلّها كما يظن بعض الجهال ... لأن أشياء كثيرة يمنعها القانون سواء الإسلامي أم الوضعي وتمارس في غير علم الحاكم، وإذا بلغ ذلك الحاكم وقف منها الموقف الذي يجب أن يقفه . . . وما أحسن ما قاله شارح (۳) بلوغ المرام وهو : إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ، وليس مثل هذا من باب الاجتهاد وإنما هم معذورون لجهل الناسخ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص(۳). على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور،
أهمها : أ - إن هذا النكاح نكاح سرّ حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب.
ب - أن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة فيسمعه ويفوته سماع النهي مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه. والذي يعتقده أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة عامة إنهم أحرص الناس على امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه، فكل من بلغه نهي رسول الله عن المتعة فذلك موقفه منها وكلّ من لم يبلغه النهي في
المتعة، نقلاً . (1) يوسف المحمدي : تحريم |
(۲) الصنعاني في كتابه : سبل السلام. (۳) السياغي: الروض النضير ٢٢١/٤.
عن
المتعة لمحمد شميلة الأهدل
ص
.۱۹۱- ۱۹۰
ص ٦٨