نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٦٣

الفصل الأول / المبحث الثاني / أدلّة الشيعة الإمامية من السنة النبوية الشريفة القولية دون أن يغفلوا ذكر الأدلة الدامغة على صحة ما ذهبوا إليه . ٦٣ أما ما ذكره بعض المفسرين من نسخ هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ [المؤمنون: الآية (١٥) ، ففي تقديري أنه يجافي الحق والصواب، ولا أشك في أنهم أخطأوا في ذلك؛ لأن الآية التي استدل بها الشيعة على إباحة المتعة لا علاقة لها بها البتة وفي السنة النبوية الشريفة مجموعة من الأحاديث ثبت فيها النسخ وهي تغنينا عن التكلف، علماً بأنّ الآيات التي وردت في سورة المؤمنون) وتكرّرت في سورة (المعارج)، تقرّر أنواع الأنكحة المباحة في الإسلام، وهي الزواج الصحيح، وملك اليمين، والمتعة ليست كذلك، وأي جماع واستمتاع بالمرأة من غير هذين الطريقين، فهو حرام بنص الآية الكريمة ولا علاقة لهذه الآية بناسخ أو منسوخ كما سبق وتقرّر معنا من خلال أمّات مصادر التفسير، والله تعالى أعلم. ٢ - إباحة المتعة كانت للضرورة : لو تدبّرنا الأحاديث النبوية الشريفة، التي ورد فيها حكم الإباحة لنكاح المتعة، لوجدنا بأن إباحتها في صدر الإسلام، كانت للضرورة الملجئة إليها، حينما كان المسلمون الأوائل يضربون في الأرض لنشر دعوة الإسلام، فيوغلون في أرجائها، بعيداً عن ديارهم وأهليهم، وكانوا حديثي عهد بالجاهلية وإصرها وعاداتها، تلك التي كانت لا تزال تلقي بظلالها على الجزيرة العربية، وكان لا بد من صقل نفوس أولئك التلاميذ المسلمين وتهذيبها تدريجياً، حتى يقلعوا عن الفواحش، على نحو ما جرى من تحريم الخمر على مراحل؛ وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ؛ تماماً وهذه إحدى الإشكاليات التي وقع فيها المبيحون لمتعة النساء، حيث أنهم تجاهلوا هذه الحقيقة الدامغة، التي تتراءى بوضوح من خلال الأحاديث، (1) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وراء ذلك فأولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: الآيات ٧٥] و[المعارج: الآيات ..[۳۱ - ۲۹
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.