الفصل الأول المبحث الثاني / أدلّة الشيعة الإمامية من السنة النبوية الشريفة القولية
عليكم وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه
وجه الاستدلال :
។
تدلّ هذه الأحاديث على أن النبي الله هو الذي أباح متعة النساء، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي نهى عنها ببادرة بدرت من أحد الصحابة، وكانوا قبلها يستمتعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر، وشطراً من خلافة عمر، ولو كان ثمة نهي من رسول الله الله لما غاب عن الصحابة الذين تمتعوا في عهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر نفسه وهذا ينفي نسخها في عهد الرسول، وإلا كان الأول (۲) محلّلاً لما حرّم الله والرسول (۳) .
مناقشة هذه الأدلة :
،
أجمع علماء أهل السنّة على ثبوت مشروعية المتعة، وإباحتها ـ أول الأمر - أياماً من الدهر، قبل أن يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قضاء مبرماً فيحرمها على
التأبيد.
وهذه الأحاديث منسوخة بلا شك، بما ورد من أحاديث لاحقة نصت على التحريم والتي سنأتي على ذكرها عند الحديث عن أدلة أهل السنة والجماعة على تحريم متعة النساء.
وكان يجدر بفقهاء الشيعة وهم يستدلّون على إباحة المتعة من صحاح أهل السنّة، أن لا يغمضوا عيونهم عن الأحاديث التي أثبتت النسخ والتحريم، كونها تزيل كل الإشكاليات التي اعترت هذه المسألة .
ومما لا ريب فيه أن تجاهل غلاة الشيعة لهذه النصوص يتنافى مع
(۱) الفكيكي: المتعة ص ۱۱۰ ، وأحمد الوائلي : من فقه الجنس، ص ١٥٥. (۲) غالباً ما يكنّي الشيعة حينما يذكرون الخلفاء الثلاثة، بالأول والثاني والثالث.
(۳) البحراني : الحدائق الناضرة ٢٤ / ١٠١ ، البياضي : الصراط المستقيم ٢٦٩/٣. الجبعي: الروضة البهية ۲۸۳/٥ ، الحلي : عز الدين بحر العلوم الزواج في القرآن والسنة ص۲۷۲، محمد جواد مغنية : التفسير الكاشف ٢٩٦/٢ - ٢٩٧ ، توفيق الفكيكي : المتعة ص ١٠٨، تقي الحكيم : الزواج المؤقت ودوره في حلّ مشكلات الجنس، ص٣٦-٣٧، عبد الحسين شرف الدين: مسائل فقهيّة ص ٦٤ ، وعبد الله نعمة المتعة، ص ٣٢ و ٤٦ و ٨٩.
محمد
ص ٦١