نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٥٦

مدنية الفصل الأول / المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم وهي النساء، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ﴾ [المؤمنون: الآية ٦] الآية : مكيّة، والمكي لا ينسخ المدني ؛ لأنه قبل المدني نزل، ولا ينسخ القرآن قرآناً لم ينزل بعد . قال القيسي: إن المتعة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها، فهو من نسخ السنة بالسنة والآية إنما هي في النكاح الصحيح الجائز. وأضاف قائلاً : : وروي أن الإباحة في المتعة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة أيام ثم نهى عنها ، فنسخت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل : بل أبيحت أول الإسلام مدة ثم نسخت بالنهي عنها من النبي . لذا قال بعض العلماء وهذا النص وهو قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء : الآية ٢٤] ، قد تعلّق به بعض المفسرين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرّمة بين الرجل والمرأة، فادعوا أنه المتعة ... والنصّ بعيد عن هذا المعنى الفاسد... ؛ لأن الكلام كله عقد في الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج، والمتعة - حتى على كلامهم ـ لا تسمّى عقد نكاح أبداً !! . يبيح (1) يوسف المحمدي : تحريم المتعة ص ١٣٣ - ١٣٤ ، نقلاً عن الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه : القيسي ٢٢٣/٢٢.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.