الفصل الأول/ المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم
«الاستمتاع إذن على معناه الحقيقي اللغوي والشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي. ثم لو كان استعمال الاستمتاع» هنا في إنشاء عقد المتعة لاستدل ابن عباس رضي الله عنه في محاورته ابن الزبير، وابن عباس ترجمان القرآن ولهذا قلنا : إنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على إباحة «المتعة» بالقرآن الكريم وأن يحمّل آياته ما لا تحتمل انتصاراً لمذهب أو رأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب والآراء جميعاً (۱) .
أما استدلال الطوسي ومن لف لفه بأن الله تعالى ذكر الأجر في قوله تعالى: ﴿فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ولم يذكر المهر، وأنه يدل على المتعة؛ لأن نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمّى أجراً في الشرع، فلا حجة فيه من
وجوه :
١ - أجمع جمهور المفسرين على أن الأجور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم بهذا الخصوص، هي المهور، وذكروا أن الله تعالى سمّى المهر أجراً ؛ لأنه أجر الاستمتاع، الذي هو التلذذ بالجماع، وهذا نص على أن المهر يسمّى أجراً، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع ، لأن ما يقابل المنفعة يسمى
أجراً .
۲ ـ «الأجر» في المفهوم القرآني ينصرف إلى معنى «المهر» في كثير من المواضع بدلالة السياق، ألا ترى أن القرآن الكريم استعمل (الأجر) بمعنى (المهر) في مثل قوله تعالى في سورة النساء : و وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتب الله عليكم وأحل لكم ما وراة ذلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء : الآية ٢٤]. وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء : الآية ٢٥] .
المتعة
(1) يوسف المحمدي : تحريم في الكتاب والسنة،
، ص
.17_11
ص ٥٠