نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٤٤

الفصل الأول/ المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم أُجُورَهُنَّ ﴾ [النِّساء : الآية ٢٤] فأوجبت على الأزواج المستمتعين من زوجاتهم بالدخول، بإيتاء مهورهن التي سمّيت عند عقدة النكاح . . . فعلى هذا فلا تكرار في السورة الواحدة لحكم واحد (1) أما القراءة التي عزز بها الشيعة مذهبهم، أعني بها قراءة: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به منهن إلى أجل مسمى ] فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [النساء: الآية ٢٤]، فقد أنكر صحتها الإمام الطبري وغيره، حيث يقول : وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأما ما رُوي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها : «فما استمتعن به منهنّ إلى أجل مسمّى»، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأتِ به الخبر القاطع العذر عمّن لا يجوز خلافه (۲). ونظير ذلك ما ذكره الشوكاني أن القرآن من شرط ثبوته التواتر، ولم تتوافر هذه القراءة، إذ لم تتجاوز حد الآحاد فليست بقرآن ولا سنّة، لأجل روايتها قرآناً، فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة(۳). وذكر الرازي ما نصه : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة إنما الذي نقول : إنها صارت منسوخة، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا، وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فإن تلك القرءة بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا» (٤) وعقب الزمخشري على قراءة ابن عباس بقوله : ويروى أنه رجع عن عن المتعة للأهدل ص۳۰۸-۳۰۹. (1) يوسف المحمدي: المتعة ٩٦ - ٩٩ ، نقلاً ص (۲) الطبري: جامع البيان، المجلد الرابع ، ج ٢٠/٥. (۳) الشوكاني : نيل الأوطار ١٤٨/٦. (٤) الرازي: التفسير الكبير ٣/ ١٩٧.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.