نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٤١

الفصل الأول المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم ٤١ لكلام الله تعالى؛ لأن العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها عما قبلها، فالفاء تربط بعدها بما قبلها وإلا تفكّك النظم القرآني، فيتعين أن يكون قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْمُ ﴾ [النساء: الآية ٢٤] منصرفاً إلى النكاح الدائم الصحيح لا إلى المتعة؛ لأن العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو ... ولو كانت هذه الجملة لبيان المتعة لاختل نظام هذه الآيات الثلاث ولبقي الكلام الأول في أصل النكاح أبتر ولبطل التفريع بالفاء وهذا غير لغة . ٢ - إن قوله تعالى : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ ﴾ [النساء: الآية ٢٤] أي صحيح وأحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهراً للزوجة أو ثمناً للأمة محصنين أنفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرّم باستغناء كل منهما بالآخر، إذ الفطرة تدعو الرجل إلى الاتصال بالأنثى، والأنثى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا . فالأحصان هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس أن تذهب أي مذهب، فيتصل كلّ ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي ذكر، إذ لو فعلا ذلك لما كان القصد من هذا إلا المشاركة في سفح الماء الذي تفرزه الفطرة إيثاراً للذة على المصلحة، إذ المصلحة تعدو إلى اختصاص كل أنثى بذكر معين، لتتكوّن بذلك الأسرة ويتعاون الزوجان على تربية أولادهما، فإذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعة إذ كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر ملاعب، فالمتمتع بها لا يقصد الإحصان دون المسافحة، بل يكون قصده المسافحة، فانحصرت الداعية الفطرية في سفح الماء وصبه، وذلك هو البلاء العام الذي تصطلي بناره الأمة كلها ... والإحصان هنا بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله، أي متناكحين نكاحاً شرعياً صحيحاً يحصنهم والإحصان لا يكون إلا في نكاح لأن الناكح بالمتعة لا يكون محصناً بل عند المجيزين لا يثبت حكم صحیح، الإحصان إلا بالعقد الدائم أو الملك بخلاف العقد المنقطع فلا إحصان به، فبطلت المتعة بهذا القيد ؛ لأن الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح، والقائلين بالمتعة يقولون أن المتعة لا توجب إحصاناً، فالإحصان لا يكون
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.