الفصل الأول المبحث الأول/ أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم
أعلم أحداً تمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة » (۱) .
۳۷
وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي : هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث» (٢).
ورجح الشيخ محمد علي السايس أن الآية ليست في نكاح المتعة، فقال ما نصه : والراجح أن الآية ليست في المتعة لأن الله ذكر المحرمات في النكاح المتعارف ثم ذكر أنه أحلّ ما وراء ذلكم أي في هذا النكاح نفسه، والراجح أن حكم المتعة الثابت بالسنة قد نسخ، لما أخرج مالك(٣) عن علي أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
الإنسية (4) . وبعد أن يذكر مجموعة من الأحاديث التي ورد فيها النسخ يضيف قائلاً : وقد استدل الجمهور بقوله تعالى : فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: الآية ] على تحريم نكاح المتعة - الذي هو النكاح المؤقت بأجل - بلفظ المتعة، وهو استدلال ظاهر : إذ إن المرأة التي عقد عليها هذا لم تكن مملوكة [ملك] يمين وهو ظاهر، ولم تكن زوجة ؛ لأن لعقد الزوجية لوازم تترتب عليه من صحة الطلاق ،والإرث والعدة، ووجوب النفقة، وهي كلها في نكاح المتعة منفية، وهو لا يحمل شيئاً من خواص النكاح إلا التسمية المقيدة التي عرضت له من ناحية صورة العقد... على أن المعنى الذي شرع من أجله النكاح لا يتحقق في نكاح المتعة، فهو لم يقصد منه الولد، بل ولا يترتب عليه ثبوت النسب إلا بالدعوى والدعوى يثبت بها النسب من الزنى
(۱) سنن ابن ماجة، رقمه ١٩٦٣.
(۲) الشوكاني : نيل الأوطار ١٤٧/٦ ، والحديث عزاه الشوكاني إلى الدارقطني وقال: حسّنه الحافظ. ورواه البيهقي في سننه ٢٠٧/٧. (۳) الإمام مالك بن أنس : (۹۳-۱۷۹ هـ = ٧١٢-٧٩٥هـ) ابن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله ، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة مولده ووفاته بالمدينة. سأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به فصنّف الموطأ». الزركلي : الأعلام
.٢٥٧/٥
(٤) محمد علي السايس تفسير آيات الأحكام ١-٤٣٠/٢ .
ص ٣٧