الفصل الأول المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم
أن هذه الآية وردت في نكاح المتعة ... والذي ذكره هؤلاء في معنى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ [النساء : الآية ٢٤] لا يحتمل ما ذكره هذا القائل الذي حمله على نكاح المتعة، فإن الأجر بمعنى المهر»(۱)
(۲)
ويقول الشنقيطي : (يعني : كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى : وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: الآية ٢١]، فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرّح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاً، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ [النساء : الآية ٢٤] الآية، وقوله : وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء : الآية ٤]، وقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) [البقرة: الآية ۲۲۹] الآية. فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها » (۳).
(٤)
ويرى النسفي أن هذه الآية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ [النساء : الآية ٢٤] نزلت في النكاح الصحيح الدائم، ثم عقب بقوله : «وقيل : إن قوله : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم [النساء : الآية ٢٤] نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام وذكر ما نصه : فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك طلب قضاء شهوة من غير هذين فَأُولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: الآية ( الكاملون في العدوان وفيه دليل تحريم المتعة والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة (٥) .
(٦)
وتابعه البيضاوي ) فذكر مثل ذلك، ثم عقب بقوله : «وقيل : نزلت الآية
(1) الكيا الهراسي: أحكام القرآن ٤١٢ - ٤١٣. (٢) الشنقيطي : (١٢٩٥ - ١٣٦٣ هـ = ١٨٧٨ - ١٩٤٤م) محمد بن حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الجكني ؛ عالم بالحديث ولد وتعلم بشنقيط، توفي بالقاهرة الزركلي : الأعلام ٧٩/٦
(۳) الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢٥٣/١. (٤) النسفي : (... - ۱۰ هـ = . . . - ۱۳۱۰م) عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات : فقيه حنفي، مفسر، من أهل ايذج من كور أصبهان ووفاته فيها نسبته إلى نسف ببلاد السند.
الزركلي: الأعلام ٧٤/٤
(٥) النسفي : تفسير النفسي ١١٤/١.
(٦) البيضاوي : ( . . ٠ - ٦٧٥ هـ = . . ١٢٨٦٠م) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد: قاض مفسّر علّامة ولد بالمدينة البيضاء بفارس) قرب شيراز)، وولي قضاء =
،
،
ص ٣٠