۲۸
علماء التفسير .
الفصل الأول المبحث الأول/ أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم
كما أننا لو تدبّرنا مصادر التفسير عند الشيعة لوجدنا أن المفسرين لم
يجمعوا قط على أن هذه الآية نزلت في المتعة كما سيأتي تفصيله . وإليك بعض النقول التي تثبت ذلك من كلا المذهبين، ونبدأ بما تيسر لنا الوقوف عليه من تفاسير أهل السنّة .
ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري بعد حكاية القولين في الآية التي نحن بصددها في سورة النساء:
وجه
وكيع،
،
(1)
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوّله : فما نكحتموه منهن فجا معتموه فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء، على غير النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح، على لسان رسوله . حدثنا ، قال حدثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة ،الجهني عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «استمتعوا من هذه النساء» والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتابنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع كما ذكر الإمام الرازي كلا القولين مستعرضاً أدلة الفريقين بشكل مفصل، وانتهى إلى ترجيح قول الجمهور، فقال معقباً على أدلة المبيحين للمتعة، ما نصه: «الجواب عن الوجه الأول أن نقول هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة وبيانه من ثلاثة أوجه:
(۲)
الأول: أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولاً في قوله : حُرِّمَتْ علَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ﴾ [النساء: الآية (۲۳)، ثم قال في آخر الآية: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَالِكُمْ [النساء : الآية ٢٤] فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا
(۱) هذا الحديث روي مطوّلاً ومختصراً ، رواه مسلم في النكاح حديث ١٩ـ ٢٣، وابن ماجه في النكاح باب ٤٤ ، وأحمد في المسند، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٣/٧.
(۲) الطبري: جامع البيان المجلد الرابع ج ١٩/٥ - ٢٠.
ص ٢٨