نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٢٤

٢٤ الفصل الأول المبحث الأول / أدلة الشيعة الإمامية من القرآن الكريم ثم قال : فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، مؤكداً بذلك أن المراد به نكاح المتعة؛ لأن نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمّى أجراً في الشرع، وإنما يسمّى الأجر بما يستحق نكاح المتعة (١). وأضاف أن القول بإباحتها موافق لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة (٢). وأضاف في تهذيب الأحكام والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة» (۳). وهو من ضروريات المذهب كما قرّر محمد الحسين آل كاشف الغطاء (٤) . مناقشة هذا الدليل : استدلوا - كما رأينا - بالحديث المروي عن أبي جعفر، محمد بن علي (الباقر)، من طريق أبي بصير، أن الآية الكريمة فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ [النساء : الآية ٢٤] نزلت في المتعة ؛ والحديث مردود على أصحابه؛ لأن مداره على أبي بصير، وما أدراك من هو أبو بصير؟! فأبو بصير هذا راوي الحديث هو ليث بن البختري المرادي، كان له صولات وجولات مع أئمة أهل البيت رغم كثرة روايته عنهم؛ ففي إحدى الروايات التي نقلها علماء الجرح والتعديل عند الشيعة، يتهم (۱) الطوسي : تهذيب الأحكام ٢٤٩/٧-٢٥٠. (۲) الطوسي : الاستبصار ١٤٢/٣ . (۳) الطوسي تهذيب الأحكام ٢٥١/٧. (٤) محمد کاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها، ص ١٥٢. ومحمد الحسين آل كاشف الغطاء : ولد في مدينة النجف الأشرف عام ١٨٧٦م، درس على الشيخ محمد كاظم الخراساني والميرزا حسين النوري (الطبرسي). رحل إلى الحجاز وبيروت والقاهرة وفلسطين وإيران، عانى في أواخر حياته من التهابات حادة في غدة البروستاتا، توفي في مدينة كزند يوم الاثنين في ١٩ تموز ١٩٥٤م. عن مقدمة كتابه : أصل الشيعة وأصولها، صه. بإيران
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.