نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ٢١٦

٢١٦ الفصل الثالث / المبحث الثاني/ بعض الأحكام المتعلقة بالمتعة عند الشيعة (1) يتمتع بالفاجرة، فقال: لا بأس ) (۲) أما إذا أراد أن يتزوّجها زواجاً دائماً فعليه أن يمنعها من الفجور ) إلا أن الفكيكي يخالف شيوخه أكتعين أبصعين فيقرر عدم جواز التمتع بالزانية المشهورة (۳). ولعل مثل انتقال المرأة الفاجرة من الزنا إلى المتعة، كمثل الذي ينكش الشوكة بالشوكة، وكمثل المستجير من الرمضاء بالنار. ومرة بعد أخرى يناقض الأئمة - بزعم الروايات - أنفسهم؛ ففي الوقت الذي تحرّم فيه بعض الروايات المنقولة عنهم، التمتع بالمرأة الفاجرة، فإن روايات أخرى تبيحه، وإن كانت الفاجرة من أصحاب الرايات . ، فعن إسحق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة، معروفة بالفجور، أيحلّ أن أتزوّجها متعة ؟ قال فقال : رفعت راية؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان أي) أقام عليها الحد)، قال: نعم، تزوّجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً، فلقيت مولاه، فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي ولو رفعت راية، ما كان عليه في تزويجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال(٤) ٣ - إذا أراد الرجل أن ينكح المرأة متعة فليس عليه أن يفتش عن عفتها واستقامتها، وأصلها وفصلها . فعن علي بن يقطين، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام نساء أهل المدينة. قال فواسق قلت فأتزوّج منهن؟ قال : نعم (0) (۱) الطوسي : تهذيب الأحكام ٢٥٣/٧. (۲) الطوسي : الاستبصار ١٤٣/٣ ، وتهذيب الأحكام ١٥٣/٧ ، والنهاية ص ٤٩٠ ، الحلّي: شرائع الإسلام ٤/ ۲۹۰ ، الحرّ العاملي : مستدرك وسائل الشيعة ٤٥٥/١٤، والبحراني: الحدائق الناضرة ٢٤/ ١١٦ ، والخميني : تحرير الوسيلة ۲/ ۲۹۲ . والحديث وثقه المجلسي في مرآة العقول ٢٣٦/٢٠. (٤) الحرّ العاملي: مستدرك وسائل الشيعة ٤٥٥/١٤ ، والبحراني : الحدائق الناضرة ١١٧/٢٤. (٥) الحر العاملي : مستدرك وسائل الشيعة ٤٥٥/١٤ ، والطوسي : تهذيب الأحكام ٢٥٣/٧. (۳) الفكيكي: المتعة، ص ۳۳
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.