نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ١٩٧

أ - أدلّة أهل السنة والجماعة عن طريق الإجماع وقع الإجماع على تحريم نكاح المتعة من الصحابة قاطبة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتحريمه له على التأبيد. ثمَّ انعقد الإجماع زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حينما نهى عنه بعد أن نمى إليه نبأ تمتع بعض الرجال في أيامه فذكرهم من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم التحريم، فأقره الصحابة على ذلك. قال المازري: تقرّر الإجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلّقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة (1) . وقال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي وآل بيته صح عن عليّ أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن فقد المتعة فقال : هي الزنا بعينه . وقال القاضي عياض: ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض (۲) « وقال القرطبي: «أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت (۳) إليه من الروافض وقال الجصاص : وقد دللنا ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ... ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا. وقد (۱) المازري: المعلم بفوائد مسلم ٨٦/٢. (۲) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي (۱۸۱۹ ، والشوكاني : نيل الأوطار ١٤٥/٦. (۳) فتح الباري ٢١٦/٩. ۱۹۷
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.