نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ١٨٩

المبحث الأول أدلة أهل السنة والجماعة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفيه استعراض الآيات والأحاديث التي استدلوا بها على صحة مذهبهم. أ - أدلّة أهل السنة والجماعة من القرآن الكريم استدلّ علماء أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة بقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون: الآيات ٥-٧] و المعارج: الآيات ۲۹ - ۳۱] . وجه الاستدلال : بينت هذه الآيات أنواع الأنكحة المباحة في الإسلام، وهي تنحصر في الزواج الصحيح الدائم، ومِلْك اليمين، وحرَّمت ما دون ذلك، الأمر الذي أصفق عليه جهابذة التفسير ؛ يقول الإمام الطبري: فمن التمس لفرجه منكحاً سوی زوجته أو ملك يمينه، ففاعلو ذلك هم العادون الذين عدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم فهو الملومون» (۱). ب - أدلّة أهل السنّة والجماعة من السنة النبوية الشريفة استدلّ فقهاء أهل السنّة على تحريم المتعة بمجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية الشريفة نسخت تلك الأحاديث التي وردت في إباحتها، وهذه الأحاديث المتأخرة التي نسخت ما قبلها هي التي يعوّل عليها، وفيها من الوضوح ما يكفي لردّ كل الذرائع التي يتذرّع بها الشيعة الاثني عشرية. وإليك (1) الطبري: مجمع البيان المجلد العاشر ج ۷/۱۸ ، والمجلد ١٤، ج ٢٩/ ١٠٤. ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.