نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ١٤٣

الفصل الأول المبحث الخامس / أدلّة الشيعة الإمامية من المعقول ١٤٣ وقال القرطبي : «فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجّة الوداع، فخارج عن معانيها ،كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العُزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه الغربة في حجّة الوداع؛ لأنهم كانوا حجّوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة . ، ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة، ذكر تحريمها في حجة الوداع ، لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً » (۱) . وقال الشوكاني: «وأما النهي عنها في حجّة الوداع فهو اختلاق على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر (۳۲) . وذكر ابن قيم الجوزية أن قول من قال بأن ذلك وقع في حجة الوداع هو وهم من بعض الرواة (۳) . ولا يبقى أخيراً إلا أن نسلّم بأن النهي عن المتعة وقع مرتين : إحداهما يوم خيبر، والأخرى يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثمّ حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤيداً إلى القيامة (٤) . فأين هو الاضطراب المزعوم يا عباد الله؟! ولماذا لا يكلف المبيحون للمتعة المسبحون بحمدها، أنفسهم للنظر في هذه الروايات بدل أن يثيروا شبهاتهم حولها؟! . (1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٨٧/٥ (۲) الشوكاني: نيل الأوطار ١٣٧/٦. (۳) ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ۳۳۳/۳ (٤) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸۱/۹ ، وتفسير الألوسي ٧/٥، وسنن البيهقي ٠٤/٧ ونصب الراية للزيلعي ٣/ ١٧٧.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.