نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ مناقشة هذا الدليل : الفصل الأول / المبحث الخامس / أدلّة الشيعة الإمامية من المعقول إن الاضطراب والتعارض المزعومين لا وجود لهما في الأحاديث التي نحن بصددها، وقول عبد الحسين شرف الدين أن ثمة تعارضاً واضطراباً قد وقع فيها، يجافي الحق والصواب، ويدلّ دلالة واضحة على جهله بالتاريخ، وخاصة حينما يقرّر أن بعض هذه الأحاديث صريح بأن النسخ كان يوم الفتح، ثم يقول أنه في بعضها كان عام أوطاس. وقد غاب عن ذهنه أن يوم فتح هو يوم أوطاس لاتصالهما كما قال الإمام النووي وغيره ، (1) مكة وغاب عن ذهنه أيضاً أن التحريم والإباحة لنكاح المتعة، كانا مرتين : فكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حُرِّمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما. ثم حُرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستمر التحريم (۲) وعلى الأرجح أن ثمة تكراراً لحكم التحريم، قد وقع في مناسبات أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس فيه ما يشي بوقوع التعارض والاضطراب بين مختلف الروايات التي نسخت حكم الإباحة . ولربما نما إلى سمع النبي الله أن بعض المسلمين يستمتعون بعدما قرره من تحريمها على التأبيد في غزوة الفتح، فكرّر تحريمها في حجة الوداع، من باب التأكيد على الحكم السابق في فتح مكة. 6 يقول الإمام النووي : ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازري والقاضي عياض]؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا (۱) ذكره البيهقي في سننه ۲۰٤/٧ ، والزيلعي في نصب الراية ۱۷۷/۳ ، النووي في شرح صحيح مسلم ۹/ ۱۸۰ - ۱۸۱ ، وابن قيم الجوزية : زاد المعاد ۳۳۳/۳ ، والشوكاني: نيل الأوطار .۱۳۷/۵ (۲) النووي: شرح صحیح مسلم ۱۸۱/۹.
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.