نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم — الصفحة ١١٥

الفصل الأول / المبحث الثالث / أدلة الشيعة الإمامية من عمل الصحابة وأقوالهم وأخرج البيهقي عن نافع ذلك إلا السفاح (٢) . (1) أن ابن عمر سيل عن المتعة، فقال: لا أعلم (۲) فهل لمدع بعد ذلك أن يقول إن ابن عمر أباح نكاح المتعة؟ أمّا الرواية الثانية، فعزوها إلى الترمذي بهذه الصورة، يعتبر من أبلغ > الكذب والبهتان على عبد الله بن عمر والترمذي الذي لم ينقل قط هذا الإفك المفترى، وحسبك - عزيزي القارىء - أن تلقي نظرة على سنن الترمذي، فإنك لن تجد قط أثراً لهذا الحديث في باب المتعة، ولكنك تجده ـ بشحمه ولحمه ـ في متعة الحج. وفيه البيان الواضح أنه يريد متعة الحج التي نهى أبوه عنها، ولا يقصد متعة النساء وليس فيه ذكر لمتعة النساء (۳) . وهذا الحديث الذي نحن بصدده أخرجه البيهقي بسند قوي، وفيه من الوضوح والبيان ما يزيل اللبس الذي أحاط بحديث الإمام أحمد، وفيه: أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام، قال: فإن فلاناً يقول فيها؟ فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين . والحديث يدلّ على تحريم نكاح المتعة للنهي ٤ - أما الدليل الرابع: أعني به حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، فليس فيه أي دليل على استمرارية العمل بالمتعة بعد التحريم، والآية الكريمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنكاح المتعة. وأما ما زعمه عبد الحسين شرف الدين من دعوى الإنكار من شارحي الصحيحين على تحريم المتعة فلا أساس لها من الصحة، وهذه شروح الصحيحين موجودة بين أيدينا، (۱) نافع بن جبير : ( . . ۹۹ هـ = .... ۷۱۷م ابن مطعم بن عدي بن نوفل، من قريش من كبار الرواة للحديث ،تابعي ثقة من أهل المدينة، وكان ممن يؤخذ عنه ويفتى بفتواه. الزركلي : الأعلام ٣٥٢/٧ (۲) البيهقي: السنن الكبرى ٢٠٧/٧. (۳) المالكي: عارضة الأحوذي ٣٩/٤ - ٤٠ ، أبواب الحج . (٤) السياغي: الروض النضير ٢١٤/٤.
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.