۱۱۲
الفصل الأول / المبحث الثالث / أدلة الشيعة الإمامية من عمل الصحابة وأقوالهم
السلام عليك يا يونس ثم قال : لا تخاير بين الأنبياء (١).
وهكذا يتبين لنا بعد أن تتبعنا رواة هذا الحديث - الذي نُسِبَ زوراً وبهتاناً إلى الإمام علي رضي الله عنه ـ أنه لا يصلح حجّة للدلالة على صحة ما زعموه من إنكاره على عمر رضي الله عنه، فالحديث باطل متهافت كرواته الذين
اختلقوه .
- أما الدليل الثاني - أعني به ـ ابن عباس، الذي روي عنه بنحو ما ذكره عليّ، فإن صح عنه، إلا أنه لا يُعوّل عليه ؛ لأنه قد روي عنه رجوعه عن قوله الأول في الإباحة، وسيأتي في أدلّة أهل السنّة على تحريم المتعة، ما فعله علي رضي الله عنه من تعريضه بابن عباس، وقوله له : إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمُرِ الإنسية» (۲) .
ومن المؤكد أنه رجع عن قوله في إباحة المتعة بعد أن وقف على حقيقة
النسخ التي كان يجهلها ؛ وإليك ما أخرجه الترمذي عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها ،معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت ، ، الآية: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ﴾ [المؤمنون: الآية ٦] قال ابن عباس : فكلّ فرج سواهما حرام (۳) .
وعلل الشوكاني رجوع ابن عباس عن قوله بإباحة المتعة، ببلوغه خبر
نسخها (٤) .
ووقع في بعض الروايات أن ابن عباس رضي الله عنهما، ما كان يرى إباحة المتعة بإطلاق وإنما قيدها - حينما كان يقول بإباحتها ـ بالضرورة الملجئة، كالميتة والدم ولحم الخنزير، فقد أخرج الحازمي عن سعيد بن جبير،
(۱) الكشي : رجال الكشي ص ٢٧٥.
(٢) أخرجه مسلم ۱۰۲۷/۲.
(۳) المالكي: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٤٩/٥ - ٥٠ .
(٤) الشوكاني : فتح القدير ٤٠٤/١.
ص ١١٢