الله
الفصل الأول / المبحث الثالث / أدلة الشيعة الإمامية من عمل الصحابة وأقوالهم
(1)
- واستدلوا بقول عمران بن الحصين فيما استفاض عنه أنه قال: أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء - قال الرازي - يريد عمر وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء (۲) .
وجه الاستدلال :
تدلّ هذه النقول التي استدل بها علماء الشيعة مما اشتهر من كلام كبار الصحابة في هذه القضية على إباحة ،المتعة واستمرارية العمل بها لعدم نزول
قرآن يحرمها، ولعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. مناقشة هذه الأدلة :
لم نترك حجّة من الحجج التي تذرّع بها علماء الشيعة إلا وسقناها، ولم ندع دليلاً من الأدلة التي استدلوا بها لنصرة مذهبهم إلا وأوردناه، استجابة للأمانة ،والموضوعية علماً بأن كل ما تفتقت عنه قرائحهم لا يصلح حجّة في هذا المقام، ولنا مع أدلتهم وقفات نفنّد فيها مزاعمهم، ونردّ دعاويهم واحدة بعد أخرى فمع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لمناقشة ما نسبوه إليه من إنكار يخالف ما اشتهر عنه من تحريم للمتعة فيما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروته عنه صحاح أهل السنّة من عدة طرق لا يرقى إليها الريب والضعف من باب، وسوف يأتي تفصيل القول فيها لاحقاً عند استعراض أدلة علماء أهل السنة التي أخذوا بها للدلالة على وقوع النسخ والتحريم لنكاح المتعة. وقبل أن نقف مع الحديث المنسوب إلى علي رضي الله عنه، لا بد أن نسأل أولئك الذين ينسبونه إليه : إذا سلّمنا معكم بصحة هذا النص، فلماذا أقرّ عمر رضي الله عنه على اجترائه على تحريم ما أحل الله تعالى بزعمكم؟! ولماذا لم يعمل على إعادة المياه إلى مجاريها فيأمر بإعادة العمل بالمتعة بعد أن آلت
.V.
(۱) عبد الحسين شرف الدين: مسائل فقهية، ص (۲) المرجع نفسه، ص ٧٠. وعزاه إلى البخاري وأحمد.
ص ١٠٠