ويذكر الدخل والخراج الوارد منها . وصحيح أن أفراد بنى هاشم قد نالوا نصيبهم من هذه الأموال مثلهم فى ذلك مثل غيرهم ، وصحيح أيضا أنه تقرر نصيب من خمس أموال الغنائم لفقراء بنى هاشم ، إلا أن هناك بالإضافة إلى ذلك بعض الحقائق التي صرف الكاتب نظره عنها وتجاهلها ، فلو أن نصيبا من خمس الغنائم كان قد خصص لبنى هاشم فإن نصيبين منها قد خصص لفقراء المسلمين ولشراء الأسلحة ، كما أن دخل فى الأراضى لم تنله بنو هاشم فقط بل استفاد منه جميع طبقات الأنصار والمهاجرين ، ثم إن هذه ليست صدقات ، إذ كان لها مصرفها الذى تصرف فيه . طبقا للضرورات ، كما أن ابن إسحاق ، والواقدى ، وابن سعد ، والطبرى وغيرهم وجميع المؤرخين الأوائل وكتاب السوانح ، وكل من كتبوا عن الخراج والأموال من مثل أبى يوسف وابن قدامة ويحيى بن آدم وأبى عبيد قاسم بن سلام وغيرهم ، تتضح من كتاباتهم أن جميع طبقات المسلمين كانت مستفيدة من جميع الأراضى
والأموال . إن النقد التاريخي والتحليل التاريخي يستلزم أن نقوم مع تحليلنا للدخل بتحليل المصرف والنفقات أيضا ، حتى يمكن تحليل الداخل والمنصرف ،
أو
حتى يمكن أن نحلل تحليلا صحيحا تجميع الثروة والحصول عليها . ويشهد التاريخ أن جميع الطبقات الغنية بين الصحابة الكرام قاموا بإنفاق نصيبهم ( أسهمهم ( كلها على ضرورات وحاجات الأمة بدلا من إنفاقها على أنفسهم وعلى أسرهم ، والتحليل الاقتصادى للكاتب المذكور إنما ارتكز على الإفراط والتفريط وأخذ شكلا متعصبا ، واتجه إلى مسخ المصادر التاريخية وهذا جزء من خطة معينة يهدف إليها
وهذا هو الحال فى الاتهام الذى قال فيه : إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة قد أعدوا خطة ، أو أحاكوا أنواعا من المؤامرات لقصر الخلافة على قريش
۹۵
ص ٩٥