جهود الإمام الشوكاني في الرد على الرافضة — الصفحة ٧١

في الرد على الرافضة ۷۱ بمجردها، والحاصل أن النسخ جائز عقلا واقع شرعًا من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة، وقد حكى جماعة من أهل العلم اتفاق أهل الشرائع عليه، فلم يبق في المقام ما يقتضي تطويل المرام. إرشاد الفحول (۳۳۳). أنفسهم فلم يجد مؤسسو التشيع تعليلا يبررون به هذا العجز إلا عقيدة البداء فنقلوا عنهم أنهم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو له - تعالى - فيغيره [ زعموا - مثلا - أن علي بن الحسين قال: لولا البداء لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة. تفسير العياشي: ٢١٥/٢، بحار الأنوار: ١١٨/٤).. وزعموا أن الأئمة يعطون علم الآجال" والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض ويشترط (لهم) فيه "البداء [تفسير القمي: ۲/ ۲۹۰ ، بحار الأنوار: ١٠١/٤.]. وهذه حيلة أخرى منهم ليستروا بها كذبهم إذا أخبروا خلاف الواقع ...... لكن مقالة البداء ارتدت عليهم بأوخم العواقب، وهي إضافة سبب جديد لكفرهم وردتهم [انظر: الغزالي/ المستصفى: ١ / ١١٠ . ] ؛ لأنهم بهذا المعتقد نزهوا المخلوق وهو الإمام عن الخلف في الوعد، والاختلاف في القول، والتغير في الرأي، ونشأة رأي جديد، ونسبوا ذلك إلى عالم الغيب والشهادة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا [الوشيعة: ص ۱۸۲] . فنزهوا المخلوق دون الخالق؛ لأن غلوهم في الإمام - فيما يظهر - لم يجعل للحق جل شأنه في قلوبهم وقارًا، فتاهوا في بيداء هذا الضلال والكفر والإلحاد). اهـ من كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية د / ناصر القفاري (٢/ ١١٣٣-١١٥١).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.