(۱)
وفي تعليل النهي عن قربان الزنى : إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) (١)
وفي تحريم الاستقسام بالأزلام « ذلكم فسق (۲) ) . وفي تحريم أكل أموال اليتامى « إنه كان حوباً كبيراً(۳) » . أن يكون هذا هو منهج الداعية في تعليل الأوامر والنواهي إذا كان خطابه مع المؤمنين بالإسلام، فحسبه أن يشير إلى أن فعل هذا الأمر يجلب
وينبغي
رضا الله ومثوبته ، وأن اجتناب ذاك يجلب سخط الله وعقوبته . ولهذا يكتفي
القرآن هنا بأن يقول للمؤمن : إنه رجس أو فسق ، أو خطأ أو حوب كبير
أو فاحشة أو سبيل سوء
علم أصول الفقه :
و متوسط ،
6
6
ولا بد للداعية أن يلم بعلم أصول الفقه حتى يعرف الأدلة المتفق عليها بين فقهاء الأمة وهي الكتاب والسنة ، والتي اتفق عليها جمهورهم وهي : الإجماع والقياس والتي اختلفوا فيها بعد ذلك بين مثبت وناف ، ومضيق وموسع وهي أدلة ما لا نص فيه ، من الاستحسان ، والاستصلاح والاستصحاب ، وشرع من قبلنا ، وقول الصحابي ، وما إلى ذلك مما تفرقت فيه وجهات النظر . وإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلين والمصدرين الأساسيين ، فكيف تستنبط منهما الأحكام ؟ ومن يجوز له الاستنباط أو يجب عليه ؟ ومن يحل له التقليد أو يحرم عليه ؟ هنا تجد مسائل كثيرة بعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه « ولكل وجهة هو موليها » . ولا بد للداعية أن يعرف الراجح من المرجوح ليأخذ بالراجح ،
(۱) الاسراء : ۳۲
(۲) المائدة : ٣
.
۹۱
۲
(۳) النساء
ص ٩١