نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي - بكار — الصفحة ٩٢

أراضيها ما يقوم على تطوير الموجود من الإمكانات البشرية والحرف والآلات. ومن هنا فإن أول ما يظهر من خطأ الاستدانة - كما ظهر في تجارب عديدة - هو التراخي في جهود التنمية بصفة عامة، والتنمية الزراعية بصفة خاصة. كما أن القروض زادت في نهم الدول المستدينة وشهيتها للاستهلاك حيث لا يرى كثير من الموظفين المصادر التي هبطت) منها تلك الأموال ؛ مما يدفهم إلى الإسراف والتبذير في استهلاك القروض. وهذا كله يحدث فيما لو استقرت القروض فعلاً في خزائن الدولة المستقرضة، لكن الذي يحدث - مع الأسف الشديد - أن كثيراً من تلك الديون يعود إلى بنوك الدول المانحة في صورة ودائع شخصية؛ ففي الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي المنعقد في كوريا الجنوبية عام ١٤٠٥هـ كشف المجتمعون النقاب عن أن ما بين ۸۰ - ۱۰۰٪ من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول المدينة في أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين والبرازيل كانت تعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة لحسابات شخصية لمسؤولين من تلك الدول (۱) . ويزيد الوضع سوءاً أن تلك القروض تتم وفق شروط المقرض، وتدفع في أكثر الأحيان على شكل سلع ومنتجات وآلات وخبرات وخدمات تشغيل وصيانة بالشروط والأسعار التي يراها المقرض ؛ وهذا جعل كثيراً من الدول تدفع أسعار بعض المنتجات أضعافاً مضاعفة عما لو اشترتها نقداً من دول أخرى . وليس هذا فحسب، بل إن تلك القروض لم تستخدم دائماً في المجالات التي تعود على الدول المقترضة بالفائدة؛ فقد أنفقت - مثلاً - عشرات المليارات من الليرات الإيطالية في إنشاء صوامع للغلال في الصومال، ولا تزال خاوية حتى الآن! كما أنشئت مراكز صحية متقدمة في عدد من الدول الأفريقية لم يمكن تشغيلها؛ لأن البلد المقترض لا يملك الأرضية التقنية للصيانة، ولا الأهلية المادية لكلف التشغيل العالية، لكنه وجد ۹۲ السابق : ٢٢٢. (1)
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.