نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي - بكار — الصفحة ٨٩

ربما بدأت حكاية الديون الخارجية بالسندات الربوية الداخلية التي صدرت سنة ١٨٤٠م في الدولة العثمانية حيث جعلت فائدة قدرها ٨٪ واشتهرت تلك السندات وقتها باسم (القوائم). وفي عام ١٨٥٧م بدأ تدعيم القوائم بإصدار سندات ريع جديدة كانت تأتي في الوقت نفسه بفوائد وديون جديدة على الدولة. وكانت تلك السندات تكون الإطار الذي يمكن الدولة أن تقترض من خلاله من الخارج. ومن ثم فإننا نجد أن الديون الخارجية للدولة العثمانية كانت في عام ۱۸٥٨م تساوي خمسة ملايين ونصفاً من الليرات التركية (1) وسلكت الولايات التابعة لتركيا المسلك نفسه، فبدأت الديون تتراكم عليها، فكانت ديون تونس عام ۱۸٥٩م نحواً من ١٢ مليون فرنك فرنسي، وحجم ديون مصر نحواً من 7 ملايين جنيه إسترليني عام ١٨٦١م(٢). وهكذا أخذت الأمور تتسع يوماً بعد يوم إلى أن آلت إلى ما هي عليه اليوم. التطور المذهل لديون البلدان النامية : إن الأرقام هي التي تتفرد ببلاغة الدلالة في عالم الاقتصاد، وحتى نقف على المحق الذي أحاط باقتصاد العالم النامي من وراء الديون الربوية التي انغمس فيها نورد إشارات سريعة في ذلك : في عام ١٩٥٥م كان إجمالي ديون (٣٤) دولة نامية - حسب تقرير للبنك الدولي للإنشاء والتعمير - هو ٦ مليارات دولار. وقد قفز إلى ٥٩ مليار عام ١٩٥٩م وفي عام ۱۹۷۳م وصل إجمالي الديون إلى ۱۱۹ مليار دولار. وفي سنة ۱۹۸۳م وصل إجماليها إلى (٦۲۹,۹) مليار دولار. أما في سنة ۱۹۸۷م فقد وصل المبلغ إلى (۱۰۸۰)(۳) ملياراً. وهكذا تضاعفت ديون ما يعرف بالعالم الثالث ما يقرب من ۱۸۰ ضعفاً خلال ٣٢ سنة!! . ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن هذا الرقم هو للديون التي لم تدفع؛ فإذا حسبنا (1) (۲) مديونية العالم الإسلامي: ٤١ - ٤٢ . السابق : ٤٣، ٤٤ . (۳) السابق : ٢٤٣ وقارن بـ الأزمنة الاقتصادية العالمية الراهنة : ٣٦ - ٣٧ . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.