نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي - بكار — الصفحة ٧٣

١٨ سنة، وفي حين أن برنامج استصلاح أراضي جديدة لا يسد نفقاته قبل ١٢ - ١٥ سنة (1). وتشير بعض الدراسات إلى أن الدول المتقدمة صناعياً تنفق ما بین ۲ و ٤٪ من إجمالي ناتجها القومي في توظيف البحث العلمي من أجل التنمية على حين أن الدول الإسلامية لا يتعدى ما تنفقه في هذا المجال ٠٫٣٪ على ضخامة الدخول القومية في الدول الكبرى، وضالتها في الدول النامية. وعلى هذا فإن مجموع إنفاق الدول النامية لا يمثل أكثر من ١,٦٪ من إجمال الدول الصناعية على عمليات البحث العلمي وتوظيفه في تطوير التقنية (۲) وتشير إحصاءات أخرى إلى أن مجموع ما أنفقه العرب على البحث العلمي في عام ۱۳۹۰هـ كان حوالي ۱۱٥ مليون دولار. وقد ارتفع هذا الرقم بعد عشر سنوات ليصبح عام ١٤٠٠هـ نحواً من ۱۰۲۷ مليون دولار، وهي زيادة لا بأس بها لكن إذا نظرنا إلى ما تنفقه الدول المتقدمة لراعنا الفرق الأساسي وتطوره في الفترة نفسها، فقد ذكر أن الدول المتقدمة أنفقت عام ۱۳۹۰هـ حوالي ٦٢ مليار دولار أما في ١٤٠٠ فقد كان الإنفاق ١٩٥ حجم (۳) مليار دولار، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وهذا يعني الهوة بيننا وبينهم آخذة في الاتساع في هذا المجال. أن لقد أصبح الإنفاق على البحث العلمي أحد المحكات الرئيسة في مجالات النمو الاقتصادي حيث لا مجال لتطوير منتجات رخيصة وجيدة إلا هنا من خلاله ومن ثم فإن الازدهار الصناعي مرتبط به إلى حد بعيد. ومن فإننا نجد أن اليابان أنفقت عام ١٤٠٨هـ : ٧٤ مليار دولار. وفي العام التالي ۸۱ مليار دولار ؛ على حين أنفقت كوريا الجنوبية - البلد الصغير نسبياً ـ في (۱) إنتاجية مجتمع : ١٣٣. قضية التخلف العلمي : ٢٦. (۲) (۳) المتغيرات الدولية وانعكاساتها على الأمن العربي : ۳۲، ۳۳. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.