1
i
۱ - إن الإدارة في الدول المتقدمة نالت نوعاً من الاستقرار النسبي،
أما
فسادت فيها أنماط معينة تنصب في نموذج معيّن محدد لكل مجتمع. عندنا فإن كثيراً من البلدان الإسلامية تسود فيها أنظمة إدارية خليط من دول شتى؛ كلما ذهب موقد إلى بلد من بلدان الشرق أو الغرب جاء ببعض الأفكار الإدارية التي يرى فيها الصلاح والإصلاح؛ فصارت النظم الإدارية لدينا عبارة عن ثوب ضم سبعين رقعة؛ وأصبحت عبارة عن مجموعة من الظواهر الإدارية المشتتة حيث لم يمكن صبها في نماذج محددة ومتجانسة؛ أن لكل أمة ثقافتها الخاصة التي تتمحور حول نفس أولية متميزة؛ كما أن لكل دولة ظروفها وأهدافها. وهذا الوضع أدى إلى نوع من التداخل والتقاطع أن خصوصيات الثقافة والظروف والأهداف الأنظمة
مع
مع
والتصادم بين كثير من تتطلب نموذجاً للنظم الإدارية يستجيب لتلك الخصوصيات، ويلبي حاجتها. ٢ - إن الأنظمة الإدارية السائدة في أكثر الدول الإسلامية أنظمة مصممة
لتقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي فإنها - في أكثر الأمر ـ ليست صالحة لأن تكون أوعية تنظيمية للتنمية الشاملة المعنوية والمادية ؛ وكان الحل يكمن في تغيير تلك الأنظمة وإعداد طاقاتها البشرية إعداداً جديداً بما يتناسب مع التخطيط التنموي الشامل لكن الذي حدث هو إقامة مؤسسات خاصة جديدة كهيئات الاستثمار مثلاً - ذات أنظمة خاصة إلى جوار ما هو سائد من أجهزة وأنظمة إدارية ؛ وكانت النتيجة تفكيك أوصال العملية الإنتاجية والحضارية، وإيجاد التصادم بينها وإعطاء الانطباع عن التمايز بين أنظمة الدولة الواحدة. ٣ ـ في كثير من الأحيان يكون هناك خلل في توزيع الموظفين، فيتكدسون في بعض الدوائر، فيكون ذلك تعطيلاً لطاقات يمكن أن يُستفاد منها في بعض الحالات ويندرون في مجالات أخرى؛ فيؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس وتبديد أوقاتهم، كما يفتح باباً للرشوة عريضاً! وأذكر أن طلاب الجامعات كانوا يبيتون على أبواب إحدى الدوائر الحكومية في إحدى الدول العربية حتى يتسنى لهم تصديق وثيقة في اليوم التالي!! ونحن إلى هذه اللحظة لم نبحث بشكل جاد الأخلاق الرديئة والسلوكات الملتوية التي يفرزها (الزحام) وندرة الخدمات المقدمة للناس.
١٢٤
ص ١٢٤