في سبيل الله والحق — الصفحة ٩١

- كل ذلك مظاهر للفوضى البشعة ، ومنابع للأضرار الجسيمة التي لا يجوز المكابرة فى اختلاق الفروق بين بعضها والآخر في وليس لواحد أو واحدة أن تزعم أيضاً أن ذلك قيد تأباه الديمقراطية التي يجب أن ننعم في رحابها . فالذين درسوا الديمقراطية معناها الواضح البسيط يعلمون العلم اليقين أن الديمقراطية لا تخلو من قيود ، بل ولا بد لاستقامتها من وجود القيود . غير أن الفرق بين القيود التي يفرضها الوضع الارستقراطي والتي يفرضها الديمقراطي أنها في الحالة الاولى تكون لصالح القادة فحسب، الوضع وفي الحالة الثانية تكون لصالح الأمة والأفراد . وليس لأحد أن يتأفف من هذا التنظيم بحجة أن في ذلك خدشاً لقدسية التقليد الأصم الأبكم وانحرافاً عن جادة الغرب وحضارته .. ذلك لأن الاساس الذي أقام عليه الغرب حضارته ، أساس لا يطيق هذا الشرق العربي ارساء مثله . فهو أساس كونت عناصره كما قلنا قبل هذا الفصل من أمشاج من الامهات ، والاطفال والأزواج الذين ضلت المدنية عن مثابة الأسرة وحبل النسب ... ! فأننا وحينما يقبل حضرات المتأففين هذا الاساس لحضارتهم ومدنيتهم نكون حينئذ في غير حاجة الى التربية الخلقية وقوانين التربية الخلقية التي نوجع رأسنا اليوم بالحديث عنها . ويقيننــا انــه لن يسود هذا الرضى والقبول في مجتمعنا ما دام هنالك متمدنون مثقفون بهم -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.