خالد بن الوليد رضي الله عنه
۱۵۱
إلى غير ذلك من النقول التي تخالف ما ذكره أئمة التاريخ في هذا المقام، ولذلك يبقى أئمة التاريخ هو المقدم في هذه المسألة - وهي ردة مالك بن نويرة - لأن المخالف لم يأت بدليل ولا بشبهة دليل على صحة قوله.
كلام
ص ١٥١
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.